نداء عاجل لتفعيل خارطة الطريق الليبية: " ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الوطنية ". رسالة مواجهة الي.. السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني في ليبيا
مقدمة
تأتي هذه المذكرة استشعاراً بالمخاطر الجسيمة التي تحدق بالأمن القومي الليبي، واستقراره المالي، وسيادته على موارده، ووحدة أراضيه، في ظل تحديات التدخل الخارجي والمتغيرات الدولية والإقليمية. إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية وتفعيل الآليات المتفق عليها لضمان الانتقال السلس نحو الاستقرار الدائم.
وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية تفعيل خارطة الطريق التي تم التوافق عليها بين رئاسات المجالس الثلاثة (البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي) بتاريخ 16 يونيو 2026، والتي تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية وإنجاز الاستحقاقات الوطنية الملحة.
المرجعية والإطار العام للاتفاق
لقد نصت خارطة الطريق بوضوح على التمسك بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول بـ مدينة القاهرة برعاية جامعة الدول العربية. هذه المرجعيات تشكل الأساس القانوني والسياسي الذي لا يمكن الحياد عنه، وتؤكد على ضرورة المضي قدماً في وضعها موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة التي تستجيب للمبادرات الوطنية. وإن التأخير في تفعيل هذه المرجعيات يعرقل مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، والتي حددت بتاريخ أقصاه 17 فبراير 2027، تحت إشراف لجنة سيادية عليا.
إن تشكيل اللجنة السيادية العليا، التي تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعضوين عن لجنة 5+5 العسكرية، وممثلين عن القطاع الأمني، يمثل خطوة حاسمة نحو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ومع ذلك، فإن المماطلة في تفعيل هذه اللجنة وتحديد آليات عملها يثير القلق بشأن جدية الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
المؤسسات السيادية والمسار الاقتصادي
تضمنت خارطة الطريق إضافة مؤسستين سياديتين إلى أحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي، وهما الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان وحدتها واستقلاليتها وحيادها وصون الأصول والموارد. هذا التوجه يعكس إدراكاً لأهمية هذه المؤسسات في حماية مقدرات الشعب الليبي. إلا أن عدم تفعيل هذه الإضافات بشكل فوري يترك الباب مفتوحاً أمام التحديات التي تهدد هذه المؤسسات الحيوية.
كما تضمنت الخارطة توافقاً على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، منها الرفض القاطع لمشروع
"حساب المستفيد "، والرفض القاطع لفك التجميد على الأموال والأصول المجمدة حتى انتخاب رئيس، والرفض القاطع لمشاريع التوطين. هذه النقاط تعكس حرصاً وطنياً على صون السيادة المالية والاقتصادية لليبيا. إن أي تأخير في تطبيق هذه الإصلاحات أو التهاون في متابعتها يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي وسيادة الدولة على مواردها.
إن الاتفاق على إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة وإشراف ومتابعة قطاع النفط والغاز والمياه والمعادن، والتأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في التسويق وتحصيل العوائد للمصرف المركزي، هي خطوات أساسية لضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح وصون حقوق الأجيال القادمة. إن عدم تفعيل هذه الآليات بشكل عاجل يفتح الباب أمام استمرار التجاوزات ويقوض الثقة في المؤسسات الوطنية.
دعوة للإسراع والتفعيل
إن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من التأخير أو المماطلة في تفعيل خارطة الطريق. إن استمرار حالة الجمود السياسي والاقتصادي يهدد بتقويض ما تم إحرازه من توافقات، ويعرض البلاد لمزيد من عدم الاستقرار. لذا، فإننا نوجه نداءً عاجلاً إلى كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجتمع المدني في ليبيا، بضرورة:
• الإسراع الفوري في تفعيل كافة بنود خارطة الطريق، بما في ذلك تشكيل اللجنة السيادية العليا وإصدار القوانين الانتخابية اللازمة.
• الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتاريخ أقصاه 17 فبراير 2027.
• تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، وحماية المؤسسات السيادية من أي تدخلات أو محاولات لتقويض استقلاليتها.
• تعزيز الشفافية والإفصاح في كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق، وإشراك المجتمع المدني في المتابعة والرقابة.
خاتمة
إن مستقبل ليبيا مرهون بـ مدى جدية الالتزام بتفعيل خارطة الطريق هذه. وإن الشعب الليبي يتطلع إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود عبر صناديق الاقتراع وترسيخ مؤسسات دولة قوية وموحدة. لذا، فإننا نؤكد على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول من قبل الجميع، لتجاوز التحديات الراهنة وبناء دولة المؤسسات والقانون.
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.